مشروع قانون جديد لمكافحة الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي.
أعلن السيناتور ديك دوربين عن مشروع قانون جديد يُعرف باسم “قانون منع الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية”، وذلك يوم 25 فبراير 2025، بهدف الحد من عمليات الاحتيال المتزايدة في مجال العملات الرقمية، خاصة تلك التي تستهدف كبار السن.
إجراءات رئيسية لحماية المستهلكين
يتضمن مشروع القانون تدابير صارمة، منها:
- حد أقصى للمعاملات: لا يمكن للمستخدمين الجدد إنفاق أكثر من 2000 دولار خلال 24 ساعة، فيما يتعين على من يريد سحب 10,000 دولار الانتظار لمدة أسبوعين.
- التواصل المباشر والاسترداد: إلزام المستخدمين الذين يجرون معاملات تتجاوز 500 دولار بالتواصل المباشر، مع إمكانية استرداد الأموال بالكامل في حال الإبلاغ عن الاحتيال خلال 30 يومًا.
- استرداد الرسوم: جميع المستخدمين سيكون لهم حق استرداد الرسوم المرتبطة بالمعاملات المشبوهة.
استجابة لارتفاع جرائم الاحتيال في العملات الرقمية
تشير بيانات لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى خسائر بلغت 114 مليون دولار في عام 2023 بسبب الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، والتي وصل عددها إلى أكثر من 30,000 جهاز في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وغالبًا ما يكون كبار السن هم الضحايا الرئيسيون لهذه العمليات الاحتيالية.
التوعية المالية كحل طويل الأمد
بينما تساهم القوانين في تقليل المخاطر، فإن الحل الجذري يكمن في رفع مستوى الوعي العام حول عمليات الاحتيال الرقمية. يتطلب ذلك جهودًا متكاملة تشمل:
- حملات توعية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاحتيال.
- تدريب قوات إنفاذ القانون على كيفية التعامل مع الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية.
- تعزيز التعاون الدولي لتوحيد معايير الحماية على نطاق عالمي.
يؤكد السيناتور دوربين أن هذا القانون يمثل خطوة ضرورية لفرض إجراءات تنظيمية واضحة في سوق العملات الرقمية، ما يعزز ثقة المستخدمين ويحد من استغلالهم من قبل المحتالين.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
