نيوزيلندا بحاجة ماسة إلى خفض أسعار الفائدة لإنهاء الركود.

نيوزيلندا بحاجة ماسة إلى خفض أسعار الفائدة لإنهاء الركود.

تعاني نيوزيلندا من ركود اقتصادي طويل الأمد، حيث تشير المؤشرات إلى استمرار الانكماش الاقتصادي للربع الثاني على التوالي. هذا الركود المتواصل يثير قلقًا متزايدًا، ويؤكد الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنعاش الاقتصاد.

خفض أسعار الفائدة: الحل الأمثل؟

يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة هو الحل الأمثل لإنهاء هذا الركود. فأسعار الفائدة المرتفعة تثقل كاهل الشركات والأفراد، وتحد من الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي. وبالتالي، فإن تخفيض أسعار الفائدة يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.

مطالب بتخفيضات أكبر وأسرع:

يطالب الخبراء بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة بشكل أسرع وأعمق. ويرون أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي أكتوبر ونوفمبر هو الإجراء الأمثل لإنهاء الركود.

أسباب تأييد خفض أسعار الفائدة:

• تحفيز الاستثمار: يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى انخفاض تكلفة الاقتراض، مما يشجع الشركات على الاستثمار والتوسع.
• زيادة الإنفاق الاستهلاكي: يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الدخل المتاح للأسر، مما يحفز الإنفاق الاستهلاكي.
• تعزيز الثقة: يمكن أن يعطي خفض أسعار الفائدة إشارة إيجابية إلى الأسواق، ويعزز الثقة في الاقتصاد.

التأخير في اتخاذ القرار:

يرى الخبراء أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي يتأخر في اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة، مما يطيل أمد الركود ويؤثر سلبًا على الاقتصاد.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية