رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2015 بمقدار 190 ألف برميل يومياً إلى 1,23 مليون برميل يومياً.
وفي توقعاتها الشهرية، رفعت الإدارة أيضا تقديراتها لنمو الطلب على النفط في عام 2016 بمقدار 190 ألف برميل يومياً إلى 1,30 مليون ب.ي.
أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمدينة "سان فرانسيسكو" "جون ويليامز" عن رغبته في بدء البنك المركزي رفع معدل الفائدة في وقت أقرب قليلاً، لكي يسير الأمر بشكل تدريجي.
وتشير تصريحات "ويليامز" – عضو مصوت بلجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي هذا العام، ويعد حليفاً مقرباً لرئيسة البنك المركزي "جانيت يلين" - إلى أن قرار رفع معدل الفائدة في يونيو/حزيران المقبل لا يزال مطروحاً على الطاولة.
وذكر "ويليامز" في خطاب لجمعية اقتصادات الأعمال في مدينة "نيويورك" يوم الثلاثاء أن انتظار الفيدرالي لعودة التضخم إلى معدله المستهدف من أجل رفع الفائدة أمر غير حكيم حيث أن ذلك ربما يضر الاقتصاد ويحبط الأسواق.
وأضاف قائلاً: "أرى أن رفع الفائدة تدريجياً سيكون أكثر أماناً، وبالتالي، فإنني أطالب باتخاذ هذا القرار في وقت أقرب قليلاً.
قال "كريستيان نوير" عضو محافظي البنك المركزي الأوروبي: إن مخاطر تقلبات السوق، وانخفاض أسعار الفائدة تتطلب اهتمامًا خاصًا بالقطاع المصرفي.
وأوضح "نوير" خلال حديثه في مؤتمر عقد في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن هوامش الفوائد في البنوك الفرنسية تعاني في ظل ضعف أسعار الفائدة، خاصة مع عدم خفض معدل العائد على الحسابات الادخارية بنفس الشكل الخاص بمعدل السوق.
وأضاف أن المخاطر التي شهدها الاقتصاد الأوروبي في عام 2014 لا تزال تلقى بظلالها حتى الآن، خاصة التقلبات السوقية التي تعود غالبًا لمحدودية السيولة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة، والذي أثر على العوائد بشكل سلبي.
كما حذر "نوير" والذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي الفرنسي أيضًا من تأثير تراجع معدلات الفائدة على العوائد الاستثمارية لشركات التأمين على المدى المتوسط الآجل.
قال نائب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي "ستانلي فيشر": إنه من غير الجيد إبداء الكثير من الأهمية لقرار رفع معدل الفائدة من جانب البنك المركزي نظراً لأن إعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها سوف تستغرق عدة سنوات.
وأضاف "فيشر" أنه في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق بشكل كبير أن يكون أول رفع لمعدل الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل، فإنه يجب الانتباه إلى أن هذا القرار تحدده البيانات وليس التوقيت.
وعلق قائلاً: "إن الاقتصاد الأمريكي ينمو ببطء شديد، ويجب أن ننتظر، فإذا تسارع نمو الاقتصاد، فسوف يتم اتخاذ القرار بشكل أسرع."
وأوضح "فيشر" أن أعضاء البنك المركزي يتوقعون أن يتراوح معدل الفائدة بين 3.25% و4% بحلول عامي 2017 و2018.
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة تباطأ في أول 3 أشهر من 2015، وذلك للربع الثاني على التوالي.
وقالت المنظمة التي يقع مقرها الرئيسي في باريس، اليوم الثلاثاء: إن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء والبالغ عددهم 34 دولة قد ارتفع بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بآخر 3 أشهر من 2014.
وأشارت المنظمة إلى أن معدل نمو اقتصادات الدول الأعضاء في الربع الأول من العام الحالي يعتبر الأدنى وتيرة منذ الربع الأول من العام الماضي.
وجاء التباطؤ في معدل النمو الإجمالي لـ 34 اقتصادًا عالميًا بفعل نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.2% في القراءة الأولية للربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى تسجيل ألمانيا، والمملكة المتحدة معدلات نمو تمثل نصف ما سجلته خلال آخر 3 أشهر من 2014.
وعلى الجانب الآخر، شهدت اقتصادات اليابان، وفرنسا، وإيطاليا تعافيًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2015.
زادت بقوة خطط استثمار الشركات الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في أبريل في مؤشر يبعث على التفاؤل تجاه نشاط الصناعات التحويلية بعد نوبة طويلة مؤخراً من الضعف.
وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء ان طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية التي تستثني الطائرات، وهي مؤشر مهم لخطط إنفاق الشركات، ارتفعت 1% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بلغت 1,5% في مارس.
وكان التقدير السابق لشهر مارس قد أشار إلى زيادة تلك الطلبيات الرأسمالية الأساسية بنسبة 0,6%. وتراخى إنفاق الشركات في الفترة الأخيرة في ظل تراجع حاد في أسعار الطاقة وهو ما اضطر شركات حقول النفط التي من بينها شلومبرجر وهاليبرتون لتقليص ميزانيات إنفاقهم الرأسمالي.
وتأثر الاستثمار سلباً أيضا بقوة الدولار التي ضغطت على أرباح المؤسسات متعددة الجنسيات.
تعليق