تويت
التشيك تنضم للمملكة المتحدة و ترفض التوقيع على معاهدة الانضباط المالي
صادقت خمسة و عشرين دولة من الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على المعاهدة المالية لتعزيز الإنضباط المالي، بينما رفضت كلا من بريطانيا وجمهورية التشيك التصديق على المعاهدة الجديدة، و وافق القادة على اطلاق آلية الاستقرار المالي الأوروبي الدائم في يوليو/تموز القادم بقيمة 500 مليار يورو.
اعلن رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبي الذي ترأس القمة الأوروبية الطارئة للاتحاد التي عقدت في بروكسل أمس ان 25 دولة من الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد وافقت على توقيع المعاهدة المالية حول ضبط الميزانية، ورفضت كل من بريطانيا وجمهورية التشيك التوقيع على هذه الوثيقة.
تهدف هذه المعاهدة الجديدة محاربة أزمة الديون السيادية التي تفشت في المنطقة عن طريق اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي في الاتحاد بواسطة تشديد الاجراءات فيما يخص ضبط الميزانيات العامة وادخال قواعد معينة في هذا المجال في التشريعات الوطنية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
و عن الرفض البريطاني للموافقة على هذه المعاهدة ، فقد صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن حكومته ستتخذ موقفا إذا هددت الإتفاقية الجديدة المصالح البريطانية، وأضاف أنه لا تزال لديه "مخاوف قانونية" بشأن استخدام مؤسسات الإتحاد الأوروبي لفرض اتفاقية الانضباط المالي.
أما عن جمهورية التشيك التي كانت قد وافقت على المعاهدة في كانون الأول الماضي، فقد بررت رفضها أمس "باسباب دستورية"، و هذا ما فاجا القادة الأوروبيين كثيرا خاصة و أن الرئيس التشيكي فاكلاف كلاوس ربما كان مترددا في توقيع المعاهدة الجديدة، في حين سيتم توقيع الوثائق القانونية المعنية بالمعاهدة في القمة التالية للاتحاد الاوروبي بشهر مارس/آذار المقبل.
اتفقت الدول الاوروبية خلال القمة على اطلاق آلية اوروبية للاستقرار المالي الدائم في يوليو/تموز القادم، اي قبل عام من الموعد المقرر سابقا. ومن المقرر ان تحل هذه الآلية محل صندوق الاستقرار المالي الاوروبي و آلية الاستقرار المالي الأوروبية ، و تقدر موارد الآلية الدائمة بحوالي 500 مليار يورو.
عن الشأن اليوناني، فقد صرح رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس أن المحادثات بين الحكومة اليونانية و القطاع الخاص قد حققت "تقدما مهما" بشأن صفقة مبادلة السندات الحكومية، و أنه من المتوقع ان يصبح الاتفاق جاهزا للعيان بحلول نهاية الاسبوع.
أشاد وفد من الترويكا ( البنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) الذي يقوم بزيارته الدورية إلى اليونان عن التقدم الذي أحزته اليونان نحو التخفيضات في عجز الميزانية العامة.
تحاول الأسواق المالية بعد قمة الاوروبية الانتعاش و هذا قبيل تقرير الوظائف من الاقتصاد الألماني ، و الذي من المتوقع أن يظهر ثباتا في معدلات البطالة خلال الشهر الماضي عند 6.8%، فمعدلات التوظيف في الاقتصاد الأكبر عالميا تشهد حالة من الجمود خاصة مع قيام الحكومة باقرار سياسات تقشفية للسيطرة على عجز الميزانية العامة.
أعلن الاقتصاد الألماني قبل قليل عن مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي و التي شهدت انخفاضا حادا، متأثرة بتراجع مستويات الانفاق الاستهلاكي بعد الارتفاع في معدلات البطالة خلال الأشهر القليلة الماضية و خاصة وسط تفاقم أزمة الديون السيادية التي شلت اداء جميع القطاعات الاقتصادية و جعلت الاقتصاد الاكبر عالميا امام المخاوف من الوقوع في ركود اقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري.
اعلن رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبي الذي ترأس القمة الأوروبية الطارئة للاتحاد التي عقدت في بروكسل أمس ان 25 دولة من الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد وافقت على توقيع المعاهدة المالية حول ضبط الميزانية، ورفضت كل من بريطانيا وجمهورية التشيك التوقيع على هذه الوثيقة.
تهدف هذه المعاهدة الجديدة محاربة أزمة الديون السيادية التي تفشت في المنطقة عن طريق اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي في الاتحاد بواسطة تشديد الاجراءات فيما يخص ضبط الميزانيات العامة وادخال قواعد معينة في هذا المجال في التشريعات الوطنية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
و عن الرفض البريطاني للموافقة على هذه المعاهدة ، فقد صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن حكومته ستتخذ موقفا إذا هددت الإتفاقية الجديدة المصالح البريطانية، وأضاف أنه لا تزال لديه "مخاوف قانونية" بشأن استخدام مؤسسات الإتحاد الأوروبي لفرض اتفاقية الانضباط المالي.
أما عن جمهورية التشيك التي كانت قد وافقت على المعاهدة في كانون الأول الماضي، فقد بررت رفضها أمس "باسباب دستورية"، و هذا ما فاجا القادة الأوروبيين كثيرا خاصة و أن الرئيس التشيكي فاكلاف كلاوس ربما كان مترددا في توقيع المعاهدة الجديدة، في حين سيتم توقيع الوثائق القانونية المعنية بالمعاهدة في القمة التالية للاتحاد الاوروبي بشهر مارس/آذار المقبل.
اتفقت الدول الاوروبية خلال القمة على اطلاق آلية اوروبية للاستقرار المالي الدائم في يوليو/تموز القادم، اي قبل عام من الموعد المقرر سابقا. ومن المقرر ان تحل هذه الآلية محل صندوق الاستقرار المالي الاوروبي و آلية الاستقرار المالي الأوروبية ، و تقدر موارد الآلية الدائمة بحوالي 500 مليار يورو.
عن الشأن اليوناني، فقد صرح رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس أن المحادثات بين الحكومة اليونانية و القطاع الخاص قد حققت "تقدما مهما" بشأن صفقة مبادلة السندات الحكومية، و أنه من المتوقع ان يصبح الاتفاق جاهزا للعيان بحلول نهاية الاسبوع.
أشاد وفد من الترويكا ( البنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) الذي يقوم بزيارته الدورية إلى اليونان عن التقدم الذي أحزته اليونان نحو التخفيضات في عجز الميزانية العامة.
تحاول الأسواق المالية بعد قمة الاوروبية الانتعاش و هذا قبيل تقرير الوظائف من الاقتصاد الألماني ، و الذي من المتوقع أن يظهر ثباتا في معدلات البطالة خلال الشهر الماضي عند 6.8%، فمعدلات التوظيف في الاقتصاد الأكبر عالميا تشهد حالة من الجمود خاصة مع قيام الحكومة باقرار سياسات تقشفية للسيطرة على عجز الميزانية العامة.
أعلن الاقتصاد الألماني قبل قليل عن مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي و التي شهدت انخفاضا حادا، متأثرة بتراجع مستويات الانفاق الاستهلاكي بعد الارتفاع في معدلات البطالة خلال الأشهر القليلة الماضية و خاصة وسط تفاقم أزمة الديون السيادية التي شلت اداء جميع القطاعات الاقتصادية و جعلت الاقتصاد الاكبر عالميا امام المخاوف من الوقوع في ركود اقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري.