تويت
المنطقة الأسيوية في أسبوع
شهدت المنطقة الأسيوية هذا الأسبوع صدور عدد من البيانات الاقتصادية التي لم يكن لها تأثير كبير على أداء الأسواق المالية إلا أنها لا تزال تمثل وسيلة لتوقع أداء الاقتصاديات الأسيوية، و هل من الممكن أن تنجو هذه الاقتصاديات من السقوط في أزمة جديدة.
حقق الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفاعا بأعلى من التوقعات خلال كانون الأول نظرا لتوسع المصانع و الشركات في الإنتاج. لتعويض الخسائر الناتجة عن فيضانات تايلاند و بالطبع للتخلص من آذار زلزال 11 آذار بطبيعة الحال.
صدر عن اقتصاد اليابان القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر كانون الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 2.7% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 3.0%.
في هذا الإطار نشير أن التحسن لم يقتصر على الإنتاج الصناعي و حسب بل طال أيضا على سبيل المثال الإنفاق الأسري الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.5% خلال كانون الأول على غير التوقعات التي أشارت على تراجع بنسبة 0.1%.
من ناحية أخرى جاءت معدلات البطالة مسجلة ارتفاعا خلال كانون الأول بنسبة 4.6% بفارق بسيط عن القراءة و السابقة و التوقعات بواقع 4.5%. و لا شك أن بيانات الإنتاج الصناعي تعد إيجابية في حالة استمرارها قد تعمل على تراجع معدلات البطالة و دفع الاقتصاد للتعافي في المرحلة القادمة.
و عن الصين فقد توسع القطاع الصناعي في الصين بشكل مفاجئ خلال كانون الثاني نتيجة ارتفاع مستوى الطلبات الجديدة، في إشارة أن ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية بدأ في التخلص التدريجي من آثار أزمة الديون السيادية الأوروبية السلبية خلال هذه المرحلة.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر كانون الثاني حيث جاء مسجلا قراءة فعلية بمستوى 50.0، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 50.3 في حين أشارت التوقعات مستوى 49.6
في هذا الإطار بدأت الصين في إجراء بعضا من سياسات التخفيف النقدي مثل مطالبة البنوك بخفض الاحتياطي النقدي و مطالبة البنوك الخمس الكبار في الصين برفع مستوى الإقراض خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 5%. رغبة في تنشيط الاقتصاد من ناحية و تعويض تراجع نمو الصادرات من ناحية أخرى.
أظهر قطاع الخدمات في الصين تراجع خلال شهر كانون الثاني مع تراجع النمو في الاقتصاد الصيني صاحب الترتيب الثاني عالميا، بالإضافة إلى التأثير السلبي لأزمة الديون الأوروبية الأمر الذي قلل من الطلب على الصادرات الصينية.
تراجع مؤشر مدراء المشتريات للخدمات خلال شهر كانون الثاني بقيمة 52.9 بعد أن كان بقيمة 56 خلال شهر كانون الأول، يأتي هذا وسط تعهد رئيس الوزراء الصيني بتوسيع قطاع الخدمات إلى جانب العمل على توفير الوظائف و الإنفاق من قبل القطاع العائلي.
هذا و شهد الاقتصاد الاسترالي توسع غير متوقع في الفائض التجاري خلال شهر كانون الأول، مع ارتفاع كبير في صادرات الفحم و الذهب و المواد الأولية الأخرى، يأتي وسط تحسن الطلب من قبل الاقتصاديات الأسيوية على المواد الخام و السلع الأولية بشكل دفع معه قطاع التعدين إلى العمل بطاقة أكبر في استراليا مرة أخرى.
أعلن الاقتصاد الاسترالي اليوم عن بيانات بخصوص الميزان التجاري خلال شهر كانون الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر فائض بقيمة 1709 مليون دولار استرالي مقابل القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 1200 مليون دولار استرالي، في حين أن التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 1200 مليون دولار استرالي.
أعلن الاقتصاد الاسترالي اليوم عن بيانات بخصوص الميزان التجاري خلال شهر كانون الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر فائض بقيمة 1709 مليون دولار استرالي مقابل القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 1200 مليون دولار استرالي، في حين أن التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 1200 مليون دولار استرالي.
يأتي هذا في ظل قيام البنك المركزي الاسترالي بإتباع سياسة الاهتمام بمعدلات النمو بعد أن قام رئيس البنك المركزي الاسترالي ستيفينز بتخفيض أسعار الفائدة إلى 4.25% مع توقعات بتخفيض جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك القادم.