تويت
تراجع العملة الرقمية الايتكوين بأكثر من 2% للجلسة الثالثة
انخفضت اللايتكوين بما يفوق الاثنان بالمائة أو بأكثر من 1.2$ اليوم الثلاثاء لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر مع توسع العمليات التصحيحية التي تشهدها الأصول الرقمية في أعقاب مكاسبها الموسعة الأسبوع الماضي ووسط التقرير التي تطرقت في مطلع هذا الأسبوع لارتفاع عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة في الياباني ثاني أكبر سوق للعملات الرقمية عالمياً.
وفي تمام الساعة 05:20 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.22% إلى مستويات 54.723$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 55.968$ بعد أن حققت الأدنى لها منذ السادس من آذار/مارس الجاري عند 53.436$، بينما حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 56.152$.
هذا قد تابعنا بالأمس أفادت الوكالة الوطنية للشرطة في اليابان بأنها سجلت أكثر من سبعة ألاف حالة لغسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة لدى الشرطة اليابانية خلال العام الماضي 2018، وأن الرقم ارتفاع بأكثر من عشرة أضعاف خلال فترة قصيرة، موضحة أن الحالات التي تم ضبطتها حتى نسيان/أبريل الماضي بلغ نحو 669 حالة وأن الحالات الباقية تم ضبطتها حني نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ونود الإشارة، لكون تضاعف حالات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة التي تم ضبطتها منذ نيسان/أبريل وحتى نهاية العام الماضي من قبل الشرطة اليابانية، يعد في أعقاب إلزام شركات صرف العملات الرقمية في اليابان الإبلاغ عن المعاملات المشتبه في ارتباطها بحركة الأموال النقدية التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
وقد ساهمت تلك التقرير في توسع العمليات التصحيحية التي تشهدها اللايتكوين منذ نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب اختبارها في وقت سابق من الأسبوع الماضي لأول مرة في خمسة أشهر لمستويات 60$ عقب تصديق فنزويلا على البتكوين واللايتكوين كعناصر لتحويل الأموال ضمن جهودي للالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة مؤخراً.
ويذكر أن اللايتكوين حققت الأسبوع الماضي مكاسب فاقت 18%، لتعكس مكاسبها الأسبوعية الثالثة على التوالي وسابع مكاسب أسبوعية لها هذا العام، مدعومة بتحقيقها يوم الثلاثاء الماضي مكاسب بنحو 15% لتعكس آنذاك أفضل أداء يومي لها في شهر، وذلك في أعقاب سامح السلطات الفنزويلية للمستخدمين بإرسال الأموال عن طريق العملات الرقمية المشفرة.
وتحديداً البتكوين ولايتكوين من خلال "ريميساس" التي تحظي بدعم الحكومة الفنزويلية وتعد تحت مظلتها، وقد تلي ذلك أعرب مستشار البيت الأبيض لشئون الأمن القومي جون بولتون الأربعاء الماضي عن كون بلاده تدرس فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على فنزويلا بهدف تشديد الضغوط على الشئون المالية للحكومة الفنزويلية وحرمان نظام الحاكم تحت قيادة الرئيس الفنزويلي مادورو من الأموال التي يحتاج إليها للبقاء في السلطة.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الأسبوع الماضي صدور تقرير شركة أبحاث المعلومات الدولية "idc" والذي تطرق لكون الأسواق العالمية بصدد زيادة قوية في حجم الإنفاق على تكنولوجيا البلوكتشين هذا العام قد تصل إلى 88.7% عن مستويات عام 2018 لنحو 2.9$ مليار، وسط قيادة القطاع المالي لتلك الزيادة، حيث من المتوقع أن يصل حجم استثمارات المصارف، الأوراق المالية، الاستثمارات الخدمية وخدمات التأمين إلى 1.1$ مليار.
وأفادت idc بأنه من المتوقع أيضا أن يصل حجم استثمارات قطاع التصنيع والتوزيع لنحو 653$ و642$ مليون على لتوالي، بينما قد تصل التسويات الدولية والتجارية لنحو 738$ مليون، ومن حيث التوزيع الجغرافي تحافظ الولايات المتحدة على الصدارة بواقع 1.1$ مليار ويلها كل من أوروبا والصين بواقع 674$ و319$ مليون على التوالي، وتتوقع شركة أبحاث المعلومات الدولية قفزة الاستثمارات في التكنولوجيا الواعدة إلى 12.4$ بحلول عام 2022.
وفي تمام الساعة 05:20 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.22% إلى مستويات 54.723$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 55.968$ بعد أن حققت الأدنى لها منذ السادس من آذار/مارس الجاري عند 53.436$، بينما حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 56.152$.
هذا قد تابعنا بالأمس أفادت الوكالة الوطنية للشرطة في اليابان بأنها سجلت أكثر من سبعة ألاف حالة لغسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة لدى الشرطة اليابانية خلال العام الماضي 2018، وأن الرقم ارتفاع بأكثر من عشرة أضعاف خلال فترة قصيرة، موضحة أن الحالات التي تم ضبطتها حتى نسيان/أبريل الماضي بلغ نحو 669 حالة وأن الحالات الباقية تم ضبطتها حني نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ونود الإشارة، لكون تضاعف حالات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة التي تم ضبطتها منذ نيسان/أبريل وحتى نهاية العام الماضي من قبل الشرطة اليابانية، يعد في أعقاب إلزام شركات صرف العملات الرقمية في اليابان الإبلاغ عن المعاملات المشتبه في ارتباطها بحركة الأموال النقدية التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
وقد ساهمت تلك التقرير في توسع العمليات التصحيحية التي تشهدها اللايتكوين منذ نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب اختبارها في وقت سابق من الأسبوع الماضي لأول مرة في خمسة أشهر لمستويات 60$ عقب تصديق فنزويلا على البتكوين واللايتكوين كعناصر لتحويل الأموال ضمن جهودي للالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة مؤخراً.
ويذكر أن اللايتكوين حققت الأسبوع الماضي مكاسب فاقت 18%، لتعكس مكاسبها الأسبوعية الثالثة على التوالي وسابع مكاسب أسبوعية لها هذا العام، مدعومة بتحقيقها يوم الثلاثاء الماضي مكاسب بنحو 15% لتعكس آنذاك أفضل أداء يومي لها في شهر، وذلك في أعقاب سامح السلطات الفنزويلية للمستخدمين بإرسال الأموال عن طريق العملات الرقمية المشفرة.
وتحديداً البتكوين ولايتكوين من خلال "ريميساس" التي تحظي بدعم الحكومة الفنزويلية وتعد تحت مظلتها، وقد تلي ذلك أعرب مستشار البيت الأبيض لشئون الأمن القومي جون بولتون الأربعاء الماضي عن كون بلاده تدرس فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على فنزويلا بهدف تشديد الضغوط على الشئون المالية للحكومة الفنزويلية وحرمان نظام الحاكم تحت قيادة الرئيس الفنزويلي مادورو من الأموال التي يحتاج إليها للبقاء في السلطة.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الأسبوع الماضي صدور تقرير شركة أبحاث المعلومات الدولية "idc" والذي تطرق لكون الأسواق العالمية بصدد زيادة قوية في حجم الإنفاق على تكنولوجيا البلوكتشين هذا العام قد تصل إلى 88.7% عن مستويات عام 2018 لنحو 2.9$ مليار، وسط قيادة القطاع المالي لتلك الزيادة، حيث من المتوقع أن يصل حجم استثمارات المصارف، الأوراق المالية، الاستثمارات الخدمية وخدمات التأمين إلى 1.1$ مليار.
وأفادت idc بأنه من المتوقع أيضا أن يصل حجم استثمارات قطاع التصنيع والتوزيع لنحو 653$ و642$ مليون على لتوالي، بينما قد تصل التسويات الدولية والتجارية لنحو 738$ مليون، ومن حيث التوزيع الجغرافي تحافظ الولايات المتحدة على الصدارة بواقع 1.1$ مليار ويلها كل من أوروبا والصين بواقع 674$ و319$ مليون على التوالي، وتتوقع شركة أبحاث المعلومات الدولية قفزة الاستثمارات في التكنولوجيا الواعدة إلى 12.4$ بحلول عام 2022.
