رد: اخبار الفوركس اليوم متجدد
انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من أعلى مستوياتها منذ 18 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 04:13 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 1.2242 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2260 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2197، بينما حقق الأعلى له في 37 شهراً عند 1.2323.
هذا وقد تابعنا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.4% متوافقة مع التوقعات مقارنو بنسبة 1.5% في القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر وفي تشرين الثاني/نوفمبر، بينما أوضحت القراءة النهائية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.9% متوافقة أيضا مع التوقعات، دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة وتشرين الثاني/نوفمبر.
وجاء ذلك قبل نشهد أعرب نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي فيتور كونستانسيو أن السياسة النقدية سوف تظل توسعية وأنه لا يمكن التنبؤ بمدى استمرارية السياسات التوسعية، موضحاً أنه هناك بعض المخاوف حيال ارتفاعاً اليورو المفاجئة والتي لا تعكس الأوضاع الاقتصادية ومضيفاً أنه لن يكن هناك مطالبات مرضية حيال تحويل آلية الاستقرار الأوروبي لما يسمى بالتمويل النقدي، موضحاً تفضيله للبقاء على آلية الاستقرار دون تغير.
كما تطرق أيضا كونستانسيو لأنه لا توجد حاجة لتعديل وضع المؤسسات في الوقت الراهن مع أعربه عن قلقه من ارتفاعات اليورو الأخيرة التي لا تعكس تغير في الأسس الاقتصادية، مؤكداً على أن المركزي الأوروبي لن يغير توجهات السياسة النقدية وموضحاً أن قرار خفض حجم مشتريات السندات يعد ناتج عن تغير في الأوضاع الاقتصادية ويهدف لضمان استمرار نمو الضغوط التضخمية في المنطقة.
ونوه أيضا كونستانسيو لأن ذلك الأمر لا يعني أن السياسة النقدية لن تبقى توسعية جداً لفترة مطولة، مضيفاً أنه لا توجد مخاطر صعودية للتضخم وأن المركزي الأوروبي لا يرغب في كبح معدلات النمو الحالية، وفي نفس السياق، أكد أيضا عضو البنك المركزي الأوروبي إيوالد نوفوتني هو الأخر اليوم على ضرورة مراقبة سعر صرف اليورو معرباً أن هذه التحركات الاخيرة لليورو ليست انعكاساً للوضع الاقتصادي، الأمر الذي يثير القلق.
ويأتي تصريحات كل من كونستانسيو ونوفوتني عقب ساعات من أعرب عضو المركزي الأوروبي فرانسوا فيلروي الذي تطرق يوم أمس الثلاثاء لأن معدلات التضخم في منطقة اليورو لم تصل لهدف المركزي الأوروبي 2% بعد وأنها لا تتعافي من تلقاء نفسها، موضحاً أن كافة السيناريوهات المتعلقة ببرنامج التيسير النقدي سوف يتم مناقشتها بعد أيلول/سبتمبر المقبل، مضيفاً أن ارتفاعات العملة الموحدة اليورو الأخيرة تمثل مصدر قلق.
ونود الإشارة لأن قلق أعضاء البنك المركزي الأوروبي حيال ارتفاعات اليورو الأخيرة تأتي وسط مضاربات ومراهنات المستثمرين على فرص إعادة نظر صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي في موقفهم حيال برنامج التحفيز بحلول اجتماع البنك في 25 من كانون الثاني/يناير، وبالأخص عقب أفادت محضر الاجتماع الأخير في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن البنك أصبح أكثر قدره على تحقيق مستهدف النمو والتضخم عن ذي قبل.
وأنه قد يتباحث أعضاء البنك المركزي إنهاء برنامج التيسير الكمي بشكل مبكر والذي تم تمديده مؤخراً بواقع تسعة أشهر حتى أيلول/سبتمبر من عام 2018 مع تقليص حجم البرنامج من 60 مليار يورو إلى 30 مليار يورو شهرياً مع مطلع العام الجاري 2018، ذلك بالإضافة لتباحث فرص رفع أسعار الفائدة من مستوياتها الصفرية والفائدة على الودائع من -0.40% في وقت لاحق من العام الجاري 2018 من عدمه.
هذا ولا تزال الأسواق المالية تعمل على تسعر فرص تقلص الفجوة بين مسار السياسة النقدية الأوروبية وفي الولايات المتحدة، وبالأخص مع تقلص فرص مضي أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قدماً في تشديد السياسية النقدية بحلول اجتماع آذار/مارس وتراجع احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية ثلاثة مرات هذا العام 2018 في ظلال وهن الضغوط التضخمية هناك.
وفي نفس السياق، فقد علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً على فرص إغلاق المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة بأنه لا يعلم سوف يتم الإغلاق أم لا، وذلك في أعقاب انتهاء الاتفاق الراهن بين حزبه الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي، موضحاً أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق سوف يتم الإغلاق في 19 من كانون الثاني/يناير ومضيفاً أن حزبه جاهز ويرغب في التوصل لاتفاق، إلا أن الحزب الديمقراطي لا يريد التوصل لاتفاق.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة الإنتاج الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند ارتفاع 0.4%، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي جاءت بنسبة 77.9% مقابل 77.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا متفوقة على التوقعات عند 77.3%.
وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه تقرير كتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة للحديث المرتقب لعضوة اللجنة الفيدرالية ورئيسة بنك كليفلاند الفيدرالي لوريتا ميستر حيال السياسة النقدية في جامعة روتجرز.
انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من أعلى مستوياتها منذ 18 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 04:13 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 1.2242 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2260 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2197، بينما حقق الأعلى له في 37 شهراً عند 1.2323.
هذا وقد تابعنا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.4% متوافقة مع التوقعات مقارنو بنسبة 1.5% في القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر وفي تشرين الثاني/نوفمبر، بينما أوضحت القراءة النهائية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.9% متوافقة أيضا مع التوقعات، دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة وتشرين الثاني/نوفمبر.
وجاء ذلك قبل نشهد أعرب نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي فيتور كونستانسيو أن السياسة النقدية سوف تظل توسعية وأنه لا يمكن التنبؤ بمدى استمرارية السياسات التوسعية، موضحاً أنه هناك بعض المخاوف حيال ارتفاعاً اليورو المفاجئة والتي لا تعكس الأوضاع الاقتصادية ومضيفاً أنه لن يكن هناك مطالبات مرضية حيال تحويل آلية الاستقرار الأوروبي لما يسمى بالتمويل النقدي، موضحاً تفضيله للبقاء على آلية الاستقرار دون تغير.
كما تطرق أيضا كونستانسيو لأنه لا توجد حاجة لتعديل وضع المؤسسات في الوقت الراهن مع أعربه عن قلقه من ارتفاعات اليورو الأخيرة التي لا تعكس تغير في الأسس الاقتصادية، مؤكداً على أن المركزي الأوروبي لن يغير توجهات السياسة النقدية وموضحاً أن قرار خفض حجم مشتريات السندات يعد ناتج عن تغير في الأوضاع الاقتصادية ويهدف لضمان استمرار نمو الضغوط التضخمية في المنطقة.
ونوه أيضا كونستانسيو لأن ذلك الأمر لا يعني أن السياسة النقدية لن تبقى توسعية جداً لفترة مطولة، مضيفاً أنه لا توجد مخاطر صعودية للتضخم وأن المركزي الأوروبي لا يرغب في كبح معدلات النمو الحالية، وفي نفس السياق، أكد أيضا عضو البنك المركزي الأوروبي إيوالد نوفوتني هو الأخر اليوم على ضرورة مراقبة سعر صرف اليورو معرباً أن هذه التحركات الاخيرة لليورو ليست انعكاساً للوضع الاقتصادي، الأمر الذي يثير القلق.
ويأتي تصريحات كل من كونستانسيو ونوفوتني عقب ساعات من أعرب عضو المركزي الأوروبي فرانسوا فيلروي الذي تطرق يوم أمس الثلاثاء لأن معدلات التضخم في منطقة اليورو لم تصل لهدف المركزي الأوروبي 2% بعد وأنها لا تتعافي من تلقاء نفسها، موضحاً أن كافة السيناريوهات المتعلقة ببرنامج التيسير النقدي سوف يتم مناقشتها بعد أيلول/سبتمبر المقبل، مضيفاً أن ارتفاعات العملة الموحدة اليورو الأخيرة تمثل مصدر قلق.
ونود الإشارة لأن قلق أعضاء البنك المركزي الأوروبي حيال ارتفاعات اليورو الأخيرة تأتي وسط مضاربات ومراهنات المستثمرين على فرص إعادة نظر صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي في موقفهم حيال برنامج التحفيز بحلول اجتماع البنك في 25 من كانون الثاني/يناير، وبالأخص عقب أفادت محضر الاجتماع الأخير في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن البنك أصبح أكثر قدره على تحقيق مستهدف النمو والتضخم عن ذي قبل.
وأنه قد يتباحث أعضاء البنك المركزي إنهاء برنامج التيسير الكمي بشكل مبكر والذي تم تمديده مؤخراً بواقع تسعة أشهر حتى أيلول/سبتمبر من عام 2018 مع تقليص حجم البرنامج من 60 مليار يورو إلى 30 مليار يورو شهرياً مع مطلع العام الجاري 2018، ذلك بالإضافة لتباحث فرص رفع أسعار الفائدة من مستوياتها الصفرية والفائدة على الودائع من -0.40% في وقت لاحق من العام الجاري 2018 من عدمه.
هذا ولا تزال الأسواق المالية تعمل على تسعر فرص تقلص الفجوة بين مسار السياسة النقدية الأوروبية وفي الولايات المتحدة، وبالأخص مع تقلص فرص مضي أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قدماً في تشديد السياسية النقدية بحلول اجتماع آذار/مارس وتراجع احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية ثلاثة مرات هذا العام 2018 في ظلال وهن الضغوط التضخمية هناك.
وفي نفس السياق، فقد علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً على فرص إغلاق المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة بأنه لا يعلم سوف يتم الإغلاق أم لا، وذلك في أعقاب انتهاء الاتفاق الراهن بين حزبه الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي، موضحاً أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق سوف يتم الإغلاق في 19 من كانون الثاني/يناير ومضيفاً أن حزبه جاهز ويرغب في التوصل لاتفاق، إلا أن الحزب الديمقراطي لا يريد التوصل لاتفاق.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة الإنتاج الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند ارتفاع 0.4%، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي جاءت بنسبة 77.9% مقابل 77.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا متفوقة على التوقعات عند 77.3%.
وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه تقرير كتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة للحديث المرتقب لعضوة اللجنة الفيدرالية ورئيسة بنك كليفلاند الفيدرالي لوريتا ميستر حيال السياسة النقدية في جامعة روتجرز.
تعليق